ما كاد حبر قرار المركزي برفع حصة الأفراد على منصّة صيرفة إلى 100 مليون ليرة ووقف إستفادة المؤسسات والشركات من المنصّة، حتّى شهد سعر صرف الدولار إرتفاعاً ملحوظاً لامس الـ46 ألف ليرة.
فما هي الأسباب التي دفعت إلى هذا القرار وما هي تداعياته على سعر الصرف الرسمي؟ هنا يوضح الباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ قرار المركزي جاء لسببَيْن:
-السبب الأوّل يعود إلى أنّ "الكتلة النقدية التي أراد مصرف لبنان إمتصاصها من السوق قد إمتصها تماماً ووصلت إلى أكثر من 25 تريليون ليرة لبنانية، حيث باع 700 مليون دولار على منصّة صيرفة".
-السبب الثاني أنّ "الشركات التي استفادت من منصّة صيرفة لم تخفض من أسعار سلعها بل استمرت بالتسعير على 47 ألف ليرة فلم يشعر المواطن بإنخفاض الأسعار، لذلك من الطبيعي أن يوقّف استفادتها من المنصّة".
وسجّل الدكتور جباعي تغيراً في طريقة التعامل السابقة حيث لفت الى ان الأفراد ستستفيدون من المنصّة أكثر، بعد رفع الحصة من 400 دولار إلى 2500 دولار.
ولا يشك بأنّ "سوق سعر الصرف سيتأثّر لا سيما أنّ مصرف لبنان سيعود إلى شراء الدولار الذي باعه على منصّة صيرفة، وذلك لتلبية حاجات الدولة من الرواتب وغيرها، مما يعني تأرجّحًا بأسعار الصرف".
وإذ يوضح جباعي، أنّه من المتوقّع أن "يتدخّل المصرف ليلجم الإرتفاع، لكن لن يستطيع ضبطه بشكل دائم بل لفترة محدودة".
ويعزو السبب إلى "غياب أفق الحلّ السياسي من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ترضي كافة الأطراف وتتمكّن من إعادة استقطاب رؤوس الأموال الخارجية، وإقرار خطّة تعافي إقتصادية مبنية على أرقام حقيقية، وكذلك وجود موازنة عامة مالية ترفع من حجم إيرادات الدولة بالعملة الصعبة والمحلية".
ويشدّد على أنّ "عدم تحقيق هذه الأمور لن تمكّن المصرف المركزي من تأمين الإستقرار النقدي طويلاً".
وإذ يؤكد جباعي، أنّ "دور المصرف اليوم يقتصر على تأخير الإرتفاع الكبير بسعر الصرف، ولكن في المستقبل إذا لم يتدخّل المصرف بقرار أو تعميم فمن المحتمل إنفلات السوق".
